ص 191

هل صحيح أنه:

لا ربا بين الدولة وأبنائها!

قول يردده بعض الناس؛ وهو أن البنوك بعد التأميم أصحبت ملكا للدولة، ولا ربا بين الدولة وأبنائها، قياسا على أنه لا ربا بين الوالد وولده.

ومعنى هذا أن المسلم إذا تعامل بالربا مع أحد بنوك القطاع الخاص، أو مع بنك لا تملكه دولته، فهذا حرام، أما إذا كان البنك مؤمما، فهذا حلال!!

ونلاحظ هنا ما يأتي:

1 -القياس لا يكون إلا على أصل متفق عليه ثابت بالنص أو الإجماع، والمقيس عليه هنا ليس من هذا النوع، بل هو خلاف ما عليه الجمهور، وعموم النصوص بتحريم الربا، فلا يصح القياس.