ص 115

الفصل الثاني

الربا في الدراسات الاقتصادية

أشار بعض من كتب عن فوائد البنوك وشهادات الاستثمار إلى ضرورة الأخذ برأي رجال الاقتصاد - ما دمنا نبحث مسألة اقتصادية - فلا يكفي أن نسمع الآراء الفقهية. والواقع أن هذه المسألة لها جانبان:

جانب الحكم الشرعي؛ وهذا من اختصاص فقهاء الشريعة، سواء أوافقهم رجال الاقتصاد أم لم يوافقوهم.

والجانب الآخر اقتصادي؛ فهو من اختصاص علماء الاقتصاد، يؤخذ برأيهم ما دام لا يخرج عن دائرة الحلال. فإذا ثبت من الحكم الشرعي أن نظاما اقتصاديا ما يعتبر حراما، فعلى علماء الاقتصاد المسلمين أن يبحثوا عن البديل الإسلامي حتى ولو رأوا صلا ح هذا النظام المحرم.

ومجمع البحوث الإسلامية عندما أفتى في مؤتمره الثاني بحرمة فوائد البنوك دعا أهل الاختصاص المسلمين للبحث