وذكره للسندات الحكومية يدل على أنه يرفض ما زعمه الزاعمون من أنه لا ربا بين الدولة وأبنائها، وقد أثبت - فيما سبق - بطلان هذا الزعم.

وتتفق إشارته إلى السندات هنا مع فتواه عن السندات التي ذكرها في كتابه الفتاوى، وتحريمه لربا صناديق التوفير يتلاءم مع تحريمه لغيره من المعاملات الربوية.

واتساق الفتوى هنا يظهر في تحريم ربا القروض بصفة عامة، وذكر ثلاث صور منها؛ وهي فوائد المصارف، ودفتر التوفير، والسندات الحكومية وقال: أو نحوها، فعمم الحكم.

ثانيا: التناقض بين فتويين في كتابه: الفتاوى:

في كتابه الفتاوى أحل فوائد دفتر توفير البريد، وحرم فوائد السندات وتحليله لفوائد التوفير التي حرمها في كتاب التفسير جعل بعض الباحثين ينظر إلى السابق واللاحق من كتابيه ليرى عن أي الرأيين رجع، وبعضهم ذكر أنه رجع بالفعل عن الحل، وآخرون ذكروا أنه لم يرجع.