ثالثا: يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب - بقصد المباعدة بين فترات الحمل، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان - إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعا بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وألا يكون فيها عدوان على حمل قائم والله أعلم.

إن موقف المجامع الثلاثة من النسل يبرز دور الفقه واضحا جليا.

وبعد هذا نأتي إلى خصيصة الثبات والمرونة أو التطور، والحديث السباق عنها كان حديثا فقيها، فالفقه هو الذي يبين الخصيصة ذاتها.

وذلك الحديث أيضا يتصل بالخصيصة الأخيرة وهي العالمية، إلى جانب الأحكام الكلية، والقواعد العامة، والاتساع لاجتهادات المجتهدين، وجعل الأصل في المعاملات الإباحة.