ص 796

حدا أو تعذيرا ارتكب فيه ما لا يجوز شرعا من صور التلقيح الداخلي في المرأة أو التلقيح الخارجي في الأنبوب الاختباري، ثم الزرع في الأرحام، إلى غير ذلك من الاعتبارات التي تجعل هذا الموضوع الخطير في حاجة إلى مزيد من الدرس والتمحيص، ولاسيما بعد الكتابات الجديدة التي نشرها حوله أطباء متتبعون فتحوا بها أبوابا من الشك على بعض وقائعه.

لذلك قرر مجلس المجمع الفقهي إرجاء البت فيه إلى الدورة القادمة ليتمكن من استيعاب أوسع، وتمحيص أكثر في مختلف جوانبه واحتمالاته وأبعاده، وليأتي الرأي الفقهي فيه بأبعد من الابتسار، وأقرب إلى الصواب في معرفة حكم الشريعة الإسلامية بإذن الله تعالى، والله هو الموفق.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

القرار الثاني