اتفق الطرفان على أن يكون البيع والشراء موضوع هذا العقد خاضعا لخيار المشتري في إمضاء العقد أو فسخه، خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخه أما بالنسبة للبائع فلم يشترط الخيار لنفسه ويعتبر العقد لازما.

(سابعا)

إذا انقضت الأيام العشرة ولم يخطر الطرف الأول الطرف الثاني بفسخ العقد، يعتبر البيع لازما، وليس من حق الطرف الأول فسخ العقد.

(ثامنا)

يلتزم الطرف الأول بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة لنقل الملكية وتسجيل هذا العقد لدى دائرة التسجيل العقاري. وفي حالة امتناعه فإنه يحق للطرف الثاني رفع دعوى بصحة عقد البيع ونفاذه على الطرف الممتنع، مع تحميله مصروفات هذه الدعوى وأتعابها فضلا عن التعويض مقابل أي ضرر يلحق به.

(تاسعا)