ص 1001

ويستطيع المصرف دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وعلى الأخص بدفع الثمن للصانع، وفي العقد الآخر البيع بالتقسيط.

رأى المصرف أن هذا العقد يحل مشكلة طالب البناء كاملة، ويمكن أن يحقق ربحا معقولا، ولكن توجد مشكلة تمنع المصرف من قبول عقد الاستصناع في البناء بصفة عامة؛ وهي ضمان المبنى، فبعد تسليم المبنى يظل الباني ضامنا لمدة طويلة لا تقل عن عشر سنوات، وفي بعض البلاد تزيد كثيرا عن عشر سنوات، والمصرف لا يستطيع تحمل مثل هذا الضمان.

فاقترحت عليهم أن تقوم الشركة - وهي الصانع - بضمان المباني للمصرف أو لمن يحدده المصرف، ويشترط في العقد الآخر قبول صاحب الأرض ضمان المبنى من المصرف، أو من أي طرف آخر يحدده المصرف ويقبل إعطاء هذا الضمان. وعندئذ - قبل المصرف الدخول في عقدي الاستصناع، وبعد الانتهاء من البناء - تقوم الشركة بضمان المبنى للطرف الذي حدده البنك ويخلي هذا الطرف المصرف من تحمل أية مسئولية.