إن كان أحد يملك أرضا يريد أن يبني عليها بيتا ليسكنه، أو بناء لمشروع استثماري، أو مساكن يؤجرها، أو غير ذلك، ولا يجد المال الكافي للبناء، فإنه يستطيع أن يجد المخرج في عقد الاستصناع.

أما إذا كان يريد شراء مسكن أو مبنى قائم، أو أرض زراعية، فإن عقد الاستصناع لا يسعفه؛ وحينئذ يمكن أن يبحث عن شريك، ويشتريان معا العقار أو الأرض، ويكون لكل منهما بقدر رأسماله، وتستمر الشركة في المغنم والمغرم تبعا للضوابط الشرعية.

ولكن إذا كان أحد الشريكين لا يريد أن يبقى معه الآخر مدة طويلة، حيث يرغب أن يكون الملك كله خالصا له، أو يريد هو ألا يبقى مدة طويلة، بل يرغب في ترك العقار أو الأرض بعد بضع سنوات على الأكثر، حيث يريد استثمار المال خلال هذه المشاركة، ولا يريد تملك العين؛ ففي هذه الحالة إذا التقت الإرادتان: إرادة المشاركة التي تنتهي بتملك العين وخروج الشريك الآخر، وإرادة المشاركة للاستثمار المؤقت، إذا التقت هاتان الإرادتان يأتي عقد المشاركة المتناقضة المنتهية بالتمليك.