ثامنا: أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير وتنفيذ شروط هذا العقد يجري حله بالطرق الودية، فإذا لم يتسن ذلك انعقد الاختصاص لمحاكم

ص 1038

تاسعا: كل ما لم يرد ذكره في هذا العقد يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للطرف الأول (بنك ) وما لا يتعارض معهما من القوانين والأعراف التجارية النافذة بدولة .

عاشرا: يقر الطرف الثاني بأن موطنه المختار هو عنوان محل إقامته المبين بصدر هذا العقد.

آخرا: حرر هذا العقد من نسختين أصليتين متماثلتين موقعتين من الطرفين وبيد كل منهما نسخة للعمل بموجبها.

والله ولي التوفيق وهو سبحانه خير الشاهدين،،،

الطرف الأول ... الطرف الثاني