والفرق بين هذه الشركة وما تقوم به البنوك التجارية الربوية من الإقراض بفوائد ربوية أن البنك الربوي لا شأن له بالمبنى ولا عائده، وإنما له ما أقرض مع الفائدة الربوية المربكة، ولا يدرس الجدوى الاقتصادية، ولا ينظر إلى قيمة المبنى ومقدار العائد، إلا إذا كان سرهن المشروع مع باقي الضمانات التي يطلبها.

أما المصرف الإسلامي فعليه أن يدرس الجدوى الاقتصادية للمشروع، حيث إنه سيأخذ من العائد بنسبة حصته، ثم إنه يبيع جزءا من حصته كل عام بالقيمة السوقية، وقد لا يلتزم الشريك بتنفيذ الوعد ولا يشتري ما يعرضه المصرف للبيع، فيضطر المصرف إلى شراء حصة شريكه كلها، ثم يبيع الحصتين معا، أي المشروع كاملا.

هذا هو العقد الأول

أما العقد الثاني فقد نشأ تبعا للعقد الأول كما أشرت قبل عرض العقدين، فالشريك إذا كان يريد بيتا ليسكنه، أو مبنى لمشروع ينفرد به، ففي هذه الحالة ينظر إلى إيجار المثل بالنسبة للبيت أو المبنى، ثم يستأجر حصة