أما المعاملات فلا يحظر منها إلا ما يبين الدليل منعه، فإذا تبين المنع فهي محظورة وغير مباحة، وإذا لم يوجد دليل منع فلا نحتاج إلى دليل إباحة، لأن هذا هو الأصل.

والمعاملة الممنوعة غير الجائزة هي ما خالفت نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا، أو مبدأ من مبادئ الإسلام، أو مقصدا من مقاصده.

ومما يساعدنا على معرفة الممنوع من المعاملات المعاصرة، ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن فساد العقود في المعاملات يرجع أساسا إلى أمرين هما:

1 -الربا، وما يؤدي إليه.

2 -الميسر، وما يؤدي إليه، وما في معناه، كالغرر الفاحش.

وإذا نظرنا في الفاسد من المعاملات المعاصرة أدركنا دقة وحسن فهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.