الحاضر التي تقتضي دواعي الحيطة والأمان الاحتفاظ بها لمواجهة طلبات الصرف المحتملة من قبل المودعين. ويتضح ذلك بالنظر إلى هذه الصورة المبسطة لميزانية النظام المصرفي (بصرف النظر عن حساب رأس المال) :

أصول ... جنيه ... خصوم ... جنيه

نقود في الخزانة ... 3000000 ... الودائع ...

سندات وقروض ... الجارية

4000000 ... المبلغ ... 4000000

وهكذا تهيأ للبنوك - وقد أودع لديها مليون من الجنيهات - أن تنشئ على دفاترها من الودائع ما قيمته أربعة ملايين، لا تمثل منها ما أودعه الناس بالفعل من نقود قانونية لدى البنوك سوى الربع - والربع فقط - على حين تتحصل الثلاثة ملايين جنيه الباقية في ودائع مخلوقة أنشأها النظام المصرفي بمناسبة ما قامت به مجموعة البنوك من عمليات التسليف والتثمير والإقراض. ومن هنا يتضح لنا سذاجة الاعتقاد بأن مصدر الودائع المصرفية الوحيد هو إيداع الأفراد لأرصدتهم النقدية في صورة عملة قانونية لدى البنوك؛ فإن