2 -نسبة عائد الخدمات المصرفية والإيرادات الأخرى إلى إجمالي الإيرادات 14,2 %.

3 -نسبة الفوائد المدفوعة إلى الفوائد المحصلة 55%.

والمؤشرات على الوجه المتقدم ليست في حاجة إلى مزيد من التعليق بهذا أنهى الباحث دراسته.

وللسادة فقهاء الشريعة أضيف الإيضاحات التالية:

1 -حقوق المساهمين لا تعني رأس المال، وإنما يضاف إليه ما حصلوه من إيرادات العام، وما بقي من إيرادات الأعوام السابقة؛ ولذلك فإن من ملك أسهم بنك ربوي، وأراد التوبة، فليس له - بعد التخلص من هذه الأسهم - إلا رأس ماله والإيرادات غير الربوية، وهي نسبة قليلة كما نرى؛ أما نصيب أسهمه من الفوائد الربوية فهي مال خبيث حرام.