منذ أكثر من ثلاثة أرباع قرن صدرت فتوى فضيلة الشيخ بكري الصدفي في تحريم فوائد البنوك، ويفهم منها تحريم فوائد القرض الإنتاجي، حيث جاء في الفتوى:

".... وأما الأخذ من دراهم البنك على سبيل التجارة بالفائض - كما هو المعتاد الآن - فلا شك أنه من باب الربا المحرم إجماعا" (1) .

ولو أن الشيخ - رحمه الله - أفتى بالحل لا بالحرمة فما أظن فتواه تغفل هذا الإغفال.

والأعجب من هذا أن تغفل فتاوى عالم ثبت جليل يعرفه الجميع تولى مشيخة الأزهر مرتين قبيل الشيخ شلتوت، وتولى الإفتاء عشرين عاما، وله آلاف الفتاوى الدقيقة العميقة، ذلكم هو الشيخ عبد المجيد سليم.

هذا الشيخ الجليل - رحمه الله وجزاه خيرا - له أكثر من فتوى في تحريم فوائد القرض: صوره المختلفة: كالسندات الحكومية، وودائع المصارف وأثبت هنا إحدى هذه الفتاوى التي لم