ولكن تحت عنوان ما الربا المجمع على تحريمه؟ لم يذكر الكاتب أن السنة المطهرة فصلت، ولم يذكر الربا المجمع على تحريمه محددا كما يبدو من

ص 270

العنوان، وإنما قال:"المتتبع لأقوال العلماء يرى اختلافا كبيرا بينهم في تحديد صور الربا المحرم شرعا، وقد سرى هذا الاختلاف منذ عهود الصحابة إلى يومنا هذا، مع اتفاقهم جميعا على أن التعامل بالربا من أكبر الكبائر. أي إن الاختلاف في تحديد صور الربا المحرم شرعا، وليس في ذات تحريمه".

وبعد هذا مباشرة ذكر كلاما لأحد الكتاب المعاصرين القائلين بأن الربا المحرم غير محدد، والرافضين لتجنب الشبهات ما دام الأصل في المعاملات الإباحة.

ولا شك أن هذا يؤدي إلى استباحة الربا في معاملاتنا ما دام لم يبين لنا ويبقى تحريم الربا، والخلود في جهنم، والأذان