أو ذات العائد الشهري، فنسبة الفوائد الربوية السنوية تقسمها على الأشهر، وتدفع هذه الزيادة كل شهر، ورأس المال باق بحاله.

وبهذا يتم استيفاء صور الربا الجاهلية، وتكون أقوال العلماء المذكورة كافية، بل يكون ما يجري الآن من تعامل سبق بيان حكمه، وأنه داخل في الربا المحرم، وليس صورا مستحدثة كما يذهب بعضهم.

شبهة لا محل لها:

ثم قال الكاتب:"ومن كل هذه النصوص، يتبين لنا بوضوح: أن العلماء على اختلاف مذاهبهم، قد وجدوا بعبارات متقاربة، أن الربا الذي كان فاشيا في الجاهلية، ونزل القرآن بتحريمه: أن يكون لشخص على آخر مائة جنيه - مثلا - لأجل معين، فإذا حل موعد السداد وعجز المدين عن السداد قال له الدائن: إما أن تدفع وإما أن تربي".