هذه النسبة، ولا يغير من طبيعة عمل البنوك.

واقرأ هذا النص القانوني الذي يحكم أعمال البنوك؛ لترى - يقينا - خطأ ما ذهبت أنت إليه، وصحة ما قلناه لك، وهو نص المادة 39 من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقرار الجمهوري رقم 163 لسنة 1957 م.

وهذه المادة لم يقع عليها أي تعديل بالقانون رقم 50 لسنة 1984 م في شأن البنوك، ونصها:

مادة 39: يحظر على البنك التجاري أن يباشر العمليات الآتية:

أ - التعامل في المنقول أو العقار، بالشراء أو البيع أو المقايضة، فيما عدا:

ص 298

1 -العقار المخصص لإدارة أعمال البنوك أو للترفيه عن موظفيه.