والمقدمة تتصل بالاجتهاد ولا نريد أن نناقشها هنا، وإنما نقف عند الموضوع الذي طرحه.

وحتى نوجز إيجازا شديدا أحدد النقاط الرئيسية التي أناقشها، وهي:

أولا: الموضوع الذي طرحه لإبداء الرأي.

ص 331

ثانيا: سبب التحريم: ويرى أن مرده إلى تحديد الفوائد، وأن الدائن هو الذي يحدد، وأن المقترض قد يعجز ولا يحقق ربحا من القرض فيقع عليه الظلم من المقرض.

ثالثا: سبب التحريم لا ينطبق على البنوك.

وأبدأ المناقشة مستعينا بالله عز وجل.

النقطة الأولى:

الموضوع الذي طرحه فضيلة الدكتور النمر ليس جديدا، فحكم فوائد القروض استقر منذ أربعة عشر قرنا، وفوائد