ص 387

لخص فضيلته هذه الإجابة بقوله: إن الدافع إلى إنشاء شهادات الاستثمار هو حاجة الدولة إلى المال لتمويل خطة التنمية، ودعم الوعي الادخاري. والدولة هي التي تقوم بدفع الأرباح لأصحاب هذه الشهادات. وإن شهادات الاستثمار تعد وديعة أذن صاحبها - المودع - باستثمار قيمتها، وليست قرضا منه للبنك!! وقبل الوقوف عند النقطة الأخيرة أقول:

1 -من استباح لنفسه أكل الربا ألا يستبيح الكذب؟

وهل يكون مثل هذا من أهل الذكر والخبير الذي تنبني الفتوى على إخباره؟

ولو فرضنا أن من هو موضع التهمة يجوز أن يسأل: أفلم تكن الأمانة العلمية تقتضي أن يسأل غيره من الخبراء الأمناء البعيدين عن موضع التهمة؟