بعد هذا نأتي إلى السؤال الأخير الذي وجهه فضيلة المفتي لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، ونص السؤال:

هل شهادات الاستثمار تعتبر قرضا أو هي وديعة أذن صاحبها باستثمار قيمتها؟ هكذا كان السؤال!! والأعجب من السؤال هو الجواب!!

وإذا تأملنا شهادات الاستثمار، وبحثنا عن جوهرها وطبيعتها، وجدناها لا تخرج عن عقد القرض، ولا تزيد عن كونها من صور ودائع البنوك التي ثبت أنها عقد قرض شرعا وقانونا، فهي لا تختلف عن هذه الودائع من حيث إنها نقود ولا تصلح

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فكر فعلا وأعلن بعد ذلك في مجلس الشعب جواز استيراد الخمور، والترخيص بموائد القمار، وقال: إن السياحة عمل تجاري بحت لا دخل للدين به!!!