، حيث يتضاعف ما دفع ليصل حاليا إلى 480%. وكذلك الفوائد المركبة التي تأخذها جميع البنوك الربوية من المقترضين.

وابن حجر الهيثمي أورد عبارته في كتابه: الزواجر عن اقتراف الكبائر فهل يزدجر أولئك الذين يرتكبون هذه الكبائر؟.

فلن يحمل أحد عنهم أوزارهم؟!

وبعد الفتوى التي صدرت في البيان طالعنا إعلان منشور في الصفحة الأولى بجريدة الأهرام: يحث الناس على شراء شهادات استثمار المجموعة (أ) ذات القيمة المتزايدة، ويغريهم بأن عشرة آلاف جنيه تصبح مائتين وثلاثين ألفا وأربعمائة جنيه ومعلوم أن صندوق النقد الدولي يضغط على مصر حاليا لرفع سعر الفائدة.

فإذا خضعت لهذا الضغط فإن هذه القيمة ستزيد عن هذا المبلغ المحدد. ولو فرضنا أنها لن تخضع، وظل سعر الفائدة كما هو، أيمكن لأي أحد عنده شيء من الفقه، أو مسكة من عقل، أن يقول: إن هذا نظام إسلامي ... ؟؟