السندات وحقيقتها؛ دون نظر إلى التسمية فالعبرة في المعاني والمباني. ولذلك أشار على بعض أسماء فوائدها الربوية مثل الربح والريع والعائد والعمولة. ومما يضحك - وشر البلية ما يضحك - ما أعلن من أن فوائد شهادات الاستثمار أصبحت حلالا لأن وزير الاقتصاد قرر استبدال كلمة فوائد بكلمة عائد كما طلب فضيلة المفتي.

ولم يعد السيد الوزير أي شيء في هذه السندات المحرمة لتصبح كالبدائل الإسلامية التي ذكرت في الندوة الاقتصادية الفقهية في المغرب، والتي أشار إليها مجمع الفقه. فلماذا يغير سيادة الوزير ما دام فضيلة المفتي لم يطلب إلا تغيير الاسم فقط؟