يا دكتور اتق الله، ودع هذا المنهج الذي يتنافى مع الأمانة العلمية، وأصول البحث، فنحن نتحدث عن فوائد البنوك. وهيئة كبار علماء السعودية أصدرت فتوى بالإجماع بأن هذه الفوائد من الربا المحرم.

ومحاكم السعودية لا تحكم لأحد بهذه الفوائد؟!

ولمصلحة مَن يكون هذا المسلك؟ وما أدراك أنهم لم يعترضوا؟ أقرأت فتوى لهم تبيح هذا؟.

ثم أترى النقل الجماعي والكهرباء مثل المنشأة التي تتاجر في الديون وهي البنك كما عرفه الاقتصاديون؟!

وبالنسبة لشهادات الاستثمار - ومثلها السندات الحكومية ذات الفوائد الربوية - بحث أكثر من مؤتمر عن البديل الإسلامي.

وقدمت الأردن سندات المقارضة لإعمار أرض الوقف. وقدم بنك التنمية الإسلامي مشروعًا للأوراق المالية الإسلامية، ونوقش المشروعان في مجمع الفقه المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي.

وعقدت ندوة خاصة لبحث المشروعين.