2_ إستثمار فائض الأموال في أوجه الاستثمار الجائزة شرعًا.

ولما كان فائض الأموال قد ينسحب إلى زيادة الأقساط المحصلة عن التعويضات المدفوعة واحتياطي العمليات السارية، فإن الأرباح الناشئة عن الاستثمار يجب أن تعود إلى المساهمين وإلى المؤمِّنين، كل بقدر مساهمة أمواله في الاستثمار.

ونظرًا لأن مصروفات الإدارة تكون مشتركة - أي غير مفرزة - بين ما يتعلق بالمساهمين وما يتعلق بالمؤمِّنين، سواء في النشاط الاستثماري أو خدمات التأمين فيتعين النص في القانون النظامي للشركة على ما يلي:_