وجاء في البيان أن المعلومات التي حصلت عليها المنظمة طوال الأعوام الماضية تظهر أن التعذيب أصبح ممارسة عامة ومنتظمة رغم أن التشريع المصري والقانون الدولي يمنعان تعذيب المعتقلين. وأورد البيان بعض وسائل التعذيب التي تلجأ إليها أجهزة الأمن المصري ومنها الجلد بالسياط على الظهر والشحنات الكهربائية والضرب المبرح والتعليق من الأيدي والأرجل.

الأحد 21/ 9/1424هـ الموافق 16/ 11/2003م (آخر تحديث) الساعة 18:37 (مكة المكرمة) , 15:37 (غرينتش)

ناشطة: التعذيب في مصر بلغ حد الإجرام

قالت الناشطة المصرية عايدة سيف الدولة إن التعذيب على أيدي قوات الأمن المصرية بلغ حد الإجرام ويجب فضحه حتى تقوم الحكومة باستئصال المسؤولين عنه.

الجمعة 16/ 2/1424هـ الموافق 18/ 4/2003م.

منظمة حقوقية تدين حالات تعذيب بمراكز الشرطة المصرية

نددت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بممارسة التعذيب المؤدي إلى الموت في أقسام الشرطة المصرية. وأحصت المنظمة في بيان 31 حالة تعذيب ارتكبها أفراد الشرطة بينها تسع حالات أدت إلى الوفاة منذ عام 1998.

وقد حصلت الوفيات في أقسام تقع في القاهرة والجيزة. وقد أشار البيان إلى عدد من حالات اعتقال طالت أقارب مشتبه بهم وأخذهم"رهائن"والقيام بتعذيبهم حتى يسلم المتهمون أنفسهم.

ويشير التقرير إلى حالة الشابة نهى سعد أحمد (20 عاما) في قسم شرطة مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية في أغسطس/ آب 2002 عندما سألت عناصر الشرطة عن الأسباب التي حاولوا بموجبها اعتقال والدها. وقال التقرير إن الشابة تعرضت للضرب حتى فقدت وعيها ومن ثم سحبت إلى إحدى غرف القسم حيث استمر ضربها بأعقاب المسدسات"قبل أن يقدم مساعد رئيس القسم على اغتصابها".

وأشار التقرير أيضا إلى حالة الفلاح ربيع أحمد علي (60 عاما) الذي اقتيد إلى مركز شرطة سنورس في محافظة الفيوم جنوبي شرقي القاهرة بعد توجيه تهمة إليه. وبعد ضربه قام رئيس قسم الشرطة وعدد من معاونيه بسكب الوقود على جسد الرجل وإشعال النار فيه حتى الموت. وقال التقرير إن أحد المشاركين في هذه العملية"الملازم عمر جابر صالح"حكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة"تعذيب معتقل حتى الموت".

ونشرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريرها ضمن إطار حملتها المستمرة لوقف ظاهرة التعذيب في أقسام الشرطة المصرية و"حض الحكومة على اتخاذ إجراءات جادة وصارمة لوضع حد لهذه الجرائم".