بقلم د. هاني السباعي

مدير مركز المقريزي للدراسات التاريخية

لم يكتف مجلس الأمن بقراره الظالم بتجميد أموال الشيخ أبي حمزة المصري (المهندس مصطفى كامل مصطفى/ 51 سنة) وتقييد حركة سفره في جميع دول العالم! وكان هذا القرار صادر بتاريخ 24 إبريل 2002م وعدل بتاريخ 26 نوفمبر 2004م ثم عدل بتاريخ 25 يوليو 2006م أي أن مجلس الأمن يجدد هذه القائمة السوداء سنوياً من تلقاء نفسه مع العلم أن هذه القائمة لا يوجد فيها أي اسم غير مسلم!! وهذا يدل على أن مجلس الأمن عبارة عن سكرتارية خاصة للبيت الأبيض بزعم مكافحة الإرهاب! يعني بالعربي الفصيح مكافحة الإسلام!!

ولم تكتف أعرق دولة في المنظومة الديمقراطية في العالم (بريطانيا) ! بسجنه ظلماً بزعم التحريض العنصري!! في نفس الوقت الذي افرجوا فيه عن العنصري البريطاني الذي أهان المسلمين علانية ورماهم بكل نقيصة!

لقد تفتق ذهن عباقرة هيئة المال ببنك إنجلترا بإرسال رسالة إلى الشيخ أبى حمزة في سجن بيلمارش سيئ السمعة مفادها بناء على قرار مجلس الأمن بتجميد أموال الشيخ أبي حمزة فإنه لا يحق له أن يستفيد من الحوالة المالية التي ترسلها له أسرته! وليس له إلا جنيه إسترليني واحد وخمسين بنساً (1.50 (f!!

ولتوضيح الأمر لمن يعنيه هذا الأمر نقول:

أولاً: طبقا لقرار مجلس الأمن فإنه لا يحق للشخص المجمد أمواله أن يتسلم أموالاً في يده فإذا كان يعيش مع أسرته فإن زوجته أو أولاده هم الذين يقومون بشراء حاجياته ولكن عن طريق كارت لمحلات أكل خاصة تقبل التعامل بهذا الكارت وهي عملية في غاية الصعوبة وقد تسبب في تفكيك الأسرة لأن الأولاد يشعرون انهم في سجن مفتوح ومن ثم منهم من يضطر إلى ترك منزل الأسرة ليعيش بمفرده ليتفادى هذا الحظر الجائر!!

ثانياً: في حالة الشيخ أبي حمزة فإنه تم سجنه والحكم عليه بعد صدور هذا القرار! ومعلوم طبقاً للوائح السجون أنه لا يحق للمسجون أن يمسك في يده أية أموال وأن الحوالات المالية التي تأتي للمسجون عن طريق أهله أو أية جهة أخرى فإنها تودع في القسم المالي بإدارة السجن لينفق منها على السجين