ثالثا: يكتب الشيخ رفاعي طه رسالة يدين العمليات التي قامت بها الجماعة الإسلامية منذ مقتل السادات 1981م وأحداث أسيوط مروراً بمقتل ضباط أمن الدولة واللواء رؤوف خيرت مسؤول النشاط الديني في مباحث أمن الدولة بتخطيط القيادي طلعت ياسين همام الذي اغتالته قوات أمن الدولة بعد عملية اغتيال رؤوف خيرت.

رابعاً: أن يدين عملية الأقصر عام 1997م وكل العلميات التي قامت بها الجماعة الإسلامية ضد السياح.

خامساً: يدين عمليات السطو على البنوك وعلى بنك الإئتمان الزراعي ويدين قتل أفراد الشرطة والخفراء وغيرهم ممن يعملون في الجيش أو الشرطة وسائر أجهزة الدولة.

سادساً: يطالب الشباب بوقف العمل المسلح ضد الدولة وأن يعتبره حراماً لا يجوز لمسلم فعله.

في مقابل ذلك تتعهد الدولة بالتالي:

أولاً: في مقابل ذلك توقف الدولة تنفيذ حكم الإعدام ضد الشيخ رفاعي طه بعد تقديم التماس لرئيس الدولة أو صدور عفو خاص بحقه إن استجاب لكل طلبات قوات الأمن.

ثانياً: تحسين وضعه في السجن من زيارات لزوجته وأولاده وأقاربه وبعض الامتيازات الأخرى التي يتمتع به بعض قيادات الجماعة الإسلامية الذين وافقوا على التراجعات والتبرؤ من أفعالهم السابقة.

وقد أكدت مصادرنا أن الشيخ رفاعي طه رفض هذه المقايضة ورفض كل هذه الطلبات وأصر على آرائه السابقة حتى كتابة هذا البيان.

وإزاء ذلك

فإننا نؤكد أن ما تقوم به قوات الأمن المصرية قبل الشيخ رفاعي أحمد طه الأسير لديها ابتزاز رخيص .. ومن ثم نهيب بكل المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان أن تقوم بواجبها في إنقاذ الشيخ رفاعي أحمد طه الذي حكم عليه بالإعدام ظلماً من مجلس عسكري يطلق عليه (محكمة عسكرية) غير معترف بأحكامها عالمياً .. ثم بعد كل ذلك يساومونه على تغيير معتقده وتغيير أفكاره وآرائه في مقابل عدم تنفيذ حكم إعدام جائر ضده .. نناشد كل الهيئات التي تهتم بحقوق الإنسان أن تضغط على الحكومة المصرية بعدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد الشيخ رفاعي طه وعدم الضغط عليه لتغييره معتقده وآرائه في مقابل تحسين وضعه في سجنه الإنفرادي شديد الحراسة.