ثم شبه في الحكم، فقال: كتوسط بعشاء بين قراءة الظهر والمغرب، فيقرأ فيه بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1) } ، و {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (1) } .
قال ابن فرحون: وهذا مع الاختيار، وأما مع الضرورة كالسفر فيخفف بحسب الإمكان وقد أجاز مالك القراءة في الصبح بسبح والضحى.
[قصر الثانية عن الأولى: ]
وندب تقصير قراءة ركعة ثمانية عن أولى، وهذا وما بعده معطوف على الضمير المضاف إليه تقصير.
وفهم منه: أن المساواة مندوبة، ولم يعلم من كلامه حكم تطويل الثانية عن الأولى، وجهل ابن العربي من لم يطول الأولى عن الثانية، وكره بعضهم كون الثانية أطول.
[قصر الجلوس الأول عن الثاني: ]
وندب تقصير جلوس أول عن ثان، فمساواته له أو زيادته عليه مخالفة للمندوب.
[ما يقول الفذ والمأموم: ]
وندب قول مقتد بالإمام وفذ ربنا ولك الحمد، بإثبات الواو مع (لك) ؛ لأن الكلام مع إثباتها جملتان، بخلاف حذفها، والتطويل في الدعاء مطلوب (1) ، وهو قول ابن القاسم.
[ما يقال في الركوع والسجود: ]
وندب تسبيح بركوع -أي: فيه- وفي سجود من غير تحديد بعدد، وإطلاقه يقتضي أي تسبيح كان، وقول البساطي: (وفي الرسالة:"يقول في"
(1) لما فيه من إظهار التذلل للَّه والاستئناس بذكره.