والطّحاوِيُّ1، وَغَيْرُهما.

وإِنْ لم يُمْكن الجمعُ فلا يخْلو: إِمَّا أَنْ يُعْرَف التَّاريخُ، أوْ لاَ، فإنْ عُرِفَ وثَبَتَ المُتَأَخِّرُ -بهِ2، أَو بأَصرحَ منه- فهو الناسخ، والآخَرُ المنسوخ3.

1 هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، 239-321هـ، له مِن المؤلفات في هذا الباب: شرح معاني الآثار، وشرح مشكل الآثار، وقد طُبِع هذا الأخير في 16 مجلدًا، بالفهارس، بتحقيق شعيب الأرناوُوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط. الأُولى، 1415هـ-1994م. على أنّ هناك اختلافًا بين هذه التسمية للكتاب، وبين التسمية الواردة في مخطوطاته.

2 أَيْ: بالتاريخ.

3 في قوله: فإن عُرِف، وثبت المتأخر، به، أو بأصرح منه، فهو الناسخ، والآخِر المنسوخ، أقول: ليس مجرد التقدم والتأخر نسخًا، بل إنما يكون نسخًا إذا كان النسخ مُرادًا بورود دليلِ الشرع على إرادة النسخ.