[الفرق بين المعلق والمعضل]:

وَبَيْنَهُ وبين المُعْضَل، الآتي ذكْره، عمُومٌ وخصوصٌ مِن وجهٍ: فَمِن حيث تعريفُ المُعْضَل بأنه: سقط منهُ اثنانِ فصاعِدًا؛ يجتَمِعُ معَ بعضِ صورِ المُعَلَّق، ومِن حيثُ تَقْييدُ المُعَلَّق بأَنَّه مِن تَصرُّف مصنِّفٍ مِن مبادئِ السَّنَدِ يَفْترقُ منهُ؛ إذ هو أعمُّ من ذلك.

ومِن صُوَرِ المُعَلَّق: أَنْ يُحْذَفَ جميعُ السَّندِ ويُقالَ مثلًا: قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلم.

ومنها: أن يَحْذِفَ إلا الصحابي، أو إلا التابعي والصحابي معًا.

ومنها: أَنْ يَحْذِفَ مَنْ حَدَّثَه، ويُضِيفَه إلى مَن هو فَوْقه.

فإِنْ كانَ مَنْ فوقَه شيخًا لذلك المصنِّف فقد اخْتُلِفَ فِيْهِ: هل يُسَمّى تعليقًا، أَوْ لاَ؟، والصَّحيحُ في هذا التفصيلُ: فإِنْ عُرِفَ بالنص أو الاستقراء أنَّ فاعلَ ذلك مُدَلِّسٌ قُضِيَ بهِ، وإِلاَّ فتعليقٌ.

وإِنَّما ذُكِرَ التَّعليقُ في قِسْمِ المردودِ للجَهْلِ بحالِ المحذوفِ.