[القرائن هذه إنما تفيد العلم بصدق الحديث عند المختصين]:

وهذه الأنْواعُ الَّتي ذكَرْناها لا يَحْصل العلمُ بصدقِ الخبرِ منها إِلاَّ للعالِمِ بالحديثِ المتبحرِ فيهِ العارفِ بأحوالِ الرواةِ، المطَّلِعِ عَلى العِلَلِ. وكونُ غيرِهِ لا يَحْصلُ لهُ العلمُ بصدْقِ ذلك -لقصوره عن الأوصاف المذكورة التي ذكرناها- لا يَنفي حصولَ العلمِ للمتبحّر المذكور.

ومحصَّل الأنْواعِ الثَّلاَثَةِ الَّتي ذَكَرْناها أنَّ:

الأوَّلَ: يَخْتَصُّ بالصَّحيحينِ.

والثاني: بِما لَهُ طرقٌ مُتَعَدِّدَةٌ.

والثَّالِثُ: بِما رواهُ الأئمَّةُ.

ويُمْكن اجْتماعُ الثَّلاثةِ في حديثٍ واحد، ولا يَبْعُدُ حينئذ القطعُ بصدقه، والله أعلم.