[1-الموضوع]

فالقسمُ الأوَّلُ: -وهُو الطَّعْنُ بكَذِبِ الرَّاوي في الحَديثِ النبويِّ- هو المَوضوعُ.

والحُكْمُ عليهِ بالوَضْعِ إنما هو بطريقِ الظنِّ الغالبِ، لا بالقطْع1؛ إذ قد

1 قلتُ: هذا ليس دائمًا؛ إذ قد يقوم الدليل القطعيّ على ذلك. ثم إنّ القطْع ليس شرطًا للحكم، وإنما العبرة بقيام الدليل أو الأدلة، ولا عبرة بالاحتمالات والظنون بعد ذلك.