[القرائن هذه إنما تفيد العلم بصدق الحديث عند المختصين] :

وهذه الأنْواعُ الَّتي ذكَرْناها لا يَحْصل العلمُ بصدقِ الخبرِ منها إِلاَّ للعالِمِ بالحديثِ المتبحرِ فيهِ العارفِ بأحوالِ الرواةِ، المطَّلِعِ عَلى العِلَلِ. وكونُ غيرِهِ لا يَحْصلُ لهُ العلمُ بصدْقِ ذلك -لقصوره عن الأوصاف المذكورة التي ذكرناها1- لا يَنفي حصولَ العلمِ للمتبحّر المذكور.

1 في قوله: المذكورة التي ذكرناها. نوعُ تكرارٍ يُغْني عنه إحدى اللفظتين.