4-أو كانت المخالفة بإبداله، أَيْ: الراوي، ولا مرجِّحَ لإحدى الروايتين على الأخرى، فهذا هو المُضْطَرِبُ.
وهو يقعُ في الإِسنادِ غالبًا. وقد يقعُ في المتْن.
لكنْ قَلَّ أنْ يُحْكَمَ المحدِّث على الحديث باضطرابٍ بالنسبة إلى اختلافٍ في المَتْنِ دونَ الإِسنادِ.
وقد يَقَعُ الإِبدالُ عَمْدًا لمَن يُرادُ اختبارُ حفْظِهِ، امتحانًا مِن فاعِلِهِ، كما وَقَع للبُخَارِيّ، والعُقَيْلي، وغيرِهِما.
وشرْطه أن لا يستمر عليه، بل ينتهي بانْتهاءِ الحاجةِ، فلو وَقَعَ الإِبدالُ عَمْدًا، لا لمصلحةٍ، بل للإِغرابِ، مثلًا، فهو مِن أَقسامِ الموضوعِ، ولو وَقَعَ غَلَطًا فهُو من المقلوب، أو المُعَلَّلِ.