وعُرِفَ بهذا أَنَّ بينَ الشَّاذِّ والمُنْكَرِ عُمومًا وخُصوصًا مِن وجهٍ؛ لأنَّ بينَهُما اجْتِماعًا في اشْتِراطِ المُخالفَةِ، وافتراقًا في أن الشاذَّ روايةُ ثقةٍ، أَوْ صَدُوْقٍ، والمنكَر روايةُ ضعيفٍ. وقد غَفَلَ مَنْ سَوّى بينَهُما، واللهُ تعالى أعلم.