وقد صَرَّح الجمهورُ بتقديمِ صحيحِ البُخَارِيّ في الصحة، ولم يُوجَد عنْ أحدٍ التصريحُ بنقيضِهِ1.
وأَمّا ما نُقِلَ عَن أبي عليٍّ النَّيْسابوريِّ2، أَنَّهُ قالَ: ما تحتَ أديم
1 هذا الرجحان إنما هو رجحان البُخَارِيّ في الجملة على مسلم في الجملة: وما كان على شرط البُخَارِيّ ومسلم يجب أن يُراعَى في تحديده أن يكون الرواة في السند على ترتيبهم عندهما، بالنسبة للتلاميذ والشيوخ؛ لأنهما قد يَقبلان رواية راوٍ عن شيخه ذاك، الذي جاءت روايته عندهما أو عند أحدهما، ولا يَقْبلان روايته عن شيخٍ آخر.
2 هو الحسين بن علي بن يزيد النيسابوريّ، أبو عليّ، 277-349هـ.