فالقسمُ الأوَّلُ: -وهُو الطَّعْنُ بكَذِبِ الرَّاوي في الحَديثِ النبويِّ- هو المَوضوعُ.
والحُكْمُ عليهِ بالوَضْعِ إنما هو بطريقِ الظنِّ الغالبِ، لا بالقطْع؛ إِذ قَدْ يَصْدق الكَذوبُ، لكنَّ، لأهلِ العلمِ بالحديث ملَكَةٌ قويّةٌ يُمَيِّزون بها ذلك، وإِنَّما يَقوم بذلك منهُم مَن يكونُ اطِّلاعه تامًّا، وذِهْنه ثاقِبًا، وفهْمه قويًّا، ومعرِفتُهُ بالقرائن