الدَّالَّةِ على ذلك متمكِّنة.

وقد يُعْرَف الوضعُ بإقرار واضعِهِ، قال ابن دقيق العيد: لكنْ لا يُقْطَع بذلك، لاحتمالِ أَنْ يكونَ كَذَب في ذلك الإقرار، انتهى. وفَهِم منه بعضُهم أنه لا يُعمل بذلك الإِقرارِ أَصلًا، وليسَ ذلكَ مُرادَه، وإِنَّما نَفْيُ القطعِ بذلك، ولا يلزَمُ مِن نَفْيِ القَطْعِ نَفْيَ الحكْمِ؛ لأنَّ الحُكْمَ يقعُ بالظَّنِّ الغالِبِ، وهُو هُنا كذلك، ولولا ذلك لَما ساغَ قَتْلُ الْمُقِرِّ بالقتلِ، ولا رَجْمُ المعترفِ بالزِّنى؛ لاحتمالِ أَنْ يكونا كاذبيْنِ فيما اعْتَرَفا به.

ومِن القَرائنِ، الَّتي يُدرَكُ بها الوضعُ، ما يُؤخذُ مِن حالِ الرَّاوي.

كما وقع للمأمون بنِ أَحمدَ أَنَّه ذُكِرَ بحضرَتِه الخلافُ في كون الحَسَن سَمِعَ مِن أَبي هُريرةَ أَوْ لاَ، فساقَ في الحالِ إِسنادًا إِلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَنَّهُ قالَ: سَمِعَ الحسنُ مِن أَبي هريرة.

وكما وَقَع لغياث بن إبراهيم، حيث دخَلَ على المَهْدي فوجَدَهُ يلعبُ بالحَمَام؛ فساقَ في الحالِ إِسنادًا إِلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلم، أنه قال:"لا سَبَق إِلاَّ في نَصْلٍ أَو خُفٍّ أَو حافرٍ أَو جَناحٍ"، فزادَ في الحديثِ:"أَو جَناحٍ"؛ فَعَرف المهديُّ أَنَّه كذَب لأجلِهِ فأَمر بذَبْحِ الحَمَامِ.

ومِنها ما يُؤخَذُ مِن حالِ المروي، كأنْ يكون مناقضًا لنصِّ القرآن، أَو السُّنَّةِ المُتواتِرَةِ، أَو الإِجماعِ القطعيِّ، أَو صريحِ العَقْلِ، حيثُ لا يَقْبلُ شيءٌ مِن ذلك التأويلَ.