[مجهول الحال]

أَوْ إنْ روى عنهُ اثنانِ فصاعِدًا، ولم يُوَثَّقْ1 فهو مَجْهولُ الحالِ، وهُو المَسْتورُ.

وقد قَبِلَ رِوَايَتَهُ جَمَاعَةٌ بغيرِ قيدٍ، وردَّها الجمهورُ.

والتحقيقُ أَنَّ روايةَ المستورِ، ونحوِهِ، ممَّا فيهِ الاحتِمالُ؛ لا يُطْلَقُ القولُ بردِّها، ولا بِقَبولِها، بل يقال: هي موقوفةٌ إِلى اسْتِبانَةِ حالِه، كما جَزَمَ بهِ إِمامُ الحَرمينِ، ونحوُهُ قولُ ابنِ الصَّلاحِ فيمَن جُرِحَ بجَرْحٍ غيرِ مُفَسَّر.

1 ليس المراد أنه لم يَرِد فيه توثيق، وإنما المراد أنه لم يَرِد فيه جرحٌ أو تعديل.