[الموقوف]

2 أو ينتهي غايةُ الإِسنادِ إلى الصَّحابِيِّ كَذلكَ1، أَيْ: مِثْلُ ما تقدَّمَ في كونِ اللَّفْظِ يَقْتَضي التصريحَ بأنّ المنقولَ2 هُو مِن قولِ الصَّحابيِّ، أَو مِن فِعْلِهِ، أَو مِن تقريرِهِ3، ولا يَجِيءُ فيهِ جميعُ ما تَقدمَ4، بل

1 أَيْ: مِن قوله أو فعله أو تقريره، تصريحًا أو حكمًا، أَيْ: كما مضى في تعريف المرفوع.

2 في نسخةٍ: المقول، والصواب: المنقول، كما مضى في المرفوع؛ ولأن المنقول ليس كله قولًا، بل منه ما هو فعلٌ.

3 قوله: أو مِن تقريره، هذه فيها خلاف، والذي يترجح أنه لا يَتناوله اسم الموقوف؛ لأنّ هناك فرقًا بين النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنظر إلى مَن سِواه.

4 أَيْ: في المرفوع. أَيْ: ليس كل ما قلناه في المرفوع يجيء هنا. لماذا؟. الجواب: لأن التشبيه لا يُشترط فيه المساواة مِن كل وجهٍ.