وقد يقع في السبعة قراءات، يتكلف لها وجوه في العربية تخالف الأفصح (1) ، مثل قراءة نصف السبعة

= ينظر: يحيى بن أبي الخير اليمني، البيان في مذهب الإمام (9/ 55) ، ويحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب (16/ 85) ، وأحمد بن محمد بن الرفعة، كفاية النبيه في شرح التنبيه (12/ 494) ، وعبد الوهاب السبكي، منع الموانع عن جمع الجوامع ص 283، ورفع الحاجب (2/ 95) ، ومحمد بن أحمد الفتوحي، شرح الكوكب المنير (2/ 138) ، ومحمد الزركشي، تشنيف المسامع (1/ 321) ، وأحمد العراقي، الغيث الهامع ص (111) .

(1) والشرط عند علماء القراءات:

-أن يستقيم وجهها في العربية على حد تعبير الكواشي

-أو توافق العربية مطلقا على حد تعبير ابن الجزري

-أو يكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن شائعا عند مكيّ؛ حتى يعتد بها.

قال القسطلاني في شرحه لشرط الكواشي:"ومراده باستقامة وجهه في العربية، سواء كان راجحا أو مرجوحا".

وقال النويري في شرحه لطيبة النشر:"وقول الناظم - رضي الله عنه: وافق وجه النحو؛ يريد أن القراءة الصحيحة هي التي توافق وجها ما من وجوه النحو، سواء كان أفصح أو فصيحا، مجمعا عليه، أو مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله، وهذا هو المختار عند المحققين من ركن موافقة العربية، فكم من قراءة أنكرها بعض النحاة، أو كثير منهم، ولم يعتبر إنكارهم، بل أجمع قدوة السلف على قبولها".

وقال الداني بعد حكايته لإنكار سيبويه إسكان: {بَارِئْكُمْ} :"وأئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة، والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر، والأصح في النقل، والرواية إذا ثبتت؛ لا يردها قياس عربية، ولا فشو لغة؛ لأن القراءة سنة متبعة، يلزم قبولها، والمصير إليها".

ينظر: أحمد القسطلاني، لطائف الإشارات (1/ 121) ، ومكي بن أبي طالب، الإبانة عن معاني القراءات ص 51، ومحمد بن الجزري، منجد المقرئين ص 18، ومحمد النويري، شرح طيبة النشر (1/ 115) ، وعثمان بن سعيد الداني، جامع البيان في القراءات السبع (2/ 860) .