فالقضيّة البسيطة نقيضها بسيط وهو رفعها فنقيض المطلقة العامّة الدائمة وبالعكس اذا الثبوت في بعض اوقات الذات يناقض السلب في كلها وبالعكس ونقيض الممكنة العامّة الضروريّة وبالعكس لأنّ الإمكان هو سلب الضرورة ونقيض العرفية العامّة الحينيّة المطلقة المحكوم فيها بالثبوت او السلب بالفعل في بعض اوقات وصف الموضوع ونقيض المشروطة العامّة الحينيّة الممكنة المحكوم فيها بالثبوت او السلب بالإمكان في بعض اوقات وصف الموضوع والمركبة فنقيضها المفهوم المردّد بين نقيضى جزأيها فنقيض العرفية الخاصّة الحينيّة المطلقة المخالفة او الدائمة الموافقة ونقيض المشروطة الخاصّة الحينية الممكنة المخالفة الدائمة الموافقة ونقيض الوقتية الممكنة الوقتية المخالفة او الدائمة الموافقة ونقيض المنتشرة الممكنة الدائمة المخالفة او الدائمة الموافقة ونقيض الوجودية اللّادائمة الدائمة المخالفة او الموافقة نقيض الوجوديّة اللاضرورية الدائمة المخالفة او الضرورية الموافقة ونقيض الممكنة الخاصّة الضروريّة المخالفة او الضرورية الموافقة وهذا ظاهر في القضية الكليّة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بين الوقتيّتين ممّا ليس يثبت اصلا لانقسام الوقت الى اجزاء يمكن الثبوت في بعضها والسلب في البعض الأخر اللهمّ الّا اذا اخذنا النسبة بحسب الآن الّذي لا ينقسم لكن الوقت لا يكاد يطلق عليه بحسب التعارف او نقول المدّعى اختلاف الجهة في القضايا الثّلاثة عشر لأنّها هى المبحوث عنها وما ذكرناه في بيانه ليس للدّلالة التامّة بل للتّنبيه على الباقى وتفصيلها انّ المتوافقين في الجهة من تلك القضايا يجتمعان في مادّة اللّادوام امّا من الدوائم الست وهى الدائمتان والمشروطتان والعرفيّتان فكذبا لكذب قولنا كلّ انسان او بعضه ضاحك باحدى الجهات مع قولنا لا شي ء من الإنسان او ليس بعضه بضاحك بتلك الجهة وامّا من السبع الباقية وهى الوقتيتان والوجوديتان والممكنتان والمطلقة العامّة فصدقا لصدق قولنا كلّ قمر منخسف بالتّوقيت لا دائما مع قولنا لا شي ء من القمر بمنخسف بالتّوقيت لا دائما وكك البواقى وهذه الشرائط تعم المخصوصات والمحصورات وللتّناقض في المحصورات شرط اخر وهو الاختلاف في الكمّ اى الكلية والجزئية لكذب الكليّتين وصدق الجزئيتين حيث يكون الموضوع اعمّ فانه يكذب كلّ حيوان انسان ولا شي ء منه انسان ويصدق بعض الحيوان انسان وليس بعضه بانسان لا يقال تصادق الجزئيتين لعدم اتّحاد الموضوع فانّه لو اتّحد يستحيل صدقهما لأنا نقول النظر في جميع الاحكام الى مفهوم القضية وتعيين الموضوع امر خارج عن مفهومها فلا يعبأ به قال فالقضيّة البسيطة نقيضها بسيط وهو رفعها أقول لمّا بيّن شرائط التناقض منبّها على كيفيّة اخذ النقيض على الإجمال اراد ان يذكر نقيض قضيّة قضيّة على سبيل التّفصيل لتحصل الإحاطة التامّة فالقضيّة ان كانت بسيطة فنقيضها بسيط لأنّه رفع نسبة واحدة فنقيض المطلقة العامّة الدائمة وبالعكس لأنّ الثبوت في بعض اوقات الذات والسلب في جميعها ممّا يتناقضان جزما وبالعكس الى السلب في بعض اوقات الذات يناقض الثبوت في جميعها وهذا يدلّ على انّ نقيض الدائمة المطلقة المنتشرة لا المطلقة العامّة وما قيل انّها كالمهملة محمولة على بعض الأوقات حتّى تساوى المطلقة المنتشرة وان غايرتها بحسب المفهوم فيه نظر اذ ليس يلزم من صدق الحكم بالفعل في الجملة صدقه في شي ء من الاوقات لجواز ان يكون الموضوع نفس الوقت فلا يصدق الحكم عليه في وقت والّا لكان للوقت وقت كما يقال الزمان موجود في الجملة او مقدار الحركة او غير القارّ الذات الى غير ذلك ونقيض الممكنة العامّة الضرورية لأنّ الإمكان العامّ سلب الضرورة عن الطرف المخالف وسلب الضرورة عن الطرف المخالف يناقض اثباتها فيه وبالعكس اى نقيض الضروريّة الممكنة لأنّ نقيضها سلب الضرورة الموافقة وهو امكان عامّ مخالف ونقيض العرفية العامّة الحينيّة المطلقة وهى التي حكم فيها بالثّبوت او السلب بالفعل في بعض اوقات وصف الموضوع كقولنا كلّ انسان نائم بالفعل حين هو انسان فيكون نسبتها الى العرفية العامة نسبة المطلقة المنتشرة الى الدائمة فكما ان الثبوت في جميع اوقات الذات يناقض السلب في بعضها وبالعكس كك الثبوت في جميع اوقات الوصف يناقض السلب في بعضها والسلب في جميع اوقات الوصف يناقض الثبوت في بعضها و