نقيض المشروطة العامّة الحينيّة الممكنة وهى التي حكم فيها بالثبوت او السلب بالإمكان في بعض اوقات وصف الموضوع كقولنا كلّ من به ذات الجنب يستعمل بالامكان في بعض اوقات كونه مجنوبا ونسبتها اى المشروطة نسبة الممكنة الى الضروريّة فكما انّ الضروريّة بحسب الذات وسلبها ممّا يناقضان كذلك الضرورة بحسب الوصف وسلبها بحسبه وهذا انّما يصحّ لو كانت المشروطة هى الضرورة ما دام الوصف امّا لو كانت بشرط الوصف فلا لاجتماعهما على الكذب في مادّة ضرورة لا يكون لوصف الموضوع دخل فيها فلا يصدق كل كاتب حيوان بالضّرورة بشرط كونه كاتبا ولا ليس بعض الكاتب بحيوان بالإمكان حين هو كاتب ولعلّه نسى انه اخذها بشرط الوصف حيث عدّ القضايا التي افرزها للبحث والنظر وان كانت مركّبة لم يكن نقيضها بسيطا بل يكون فيه تركيب وذلك لأنّ المركبة لما كانت عبارة عن مجموع قضيّتين مختلفتين با لإيجاب والسلب كان نقيضها رفع المجموع لأنّ نقيض كلّ شي ء رفعه ورفع المجموع انّما يتحقق برفع احد الجزءين فانه لو لم يرتفع شي ء منهما كان المجموع ثابتا والمقدّر خلافه فيكون نقيضها رفع احد جزأيها اعنى احد نقيض جزأيها ثمّ لا يخلو امّا ان يكون نقيضها احد نقيضى الجزءين على التعيين وهو باطل لجواز كذب المركبة بالجزء الاخر فيجتمع هى واحد النقيضى المعيّن على الكذب او احدهما لا على التعيين وهو المراد بالمفهوم المردّد بين نقيضى الجزءين لانه مفهوم يردّد بين النقيضين ويقسّم اليهما فيقال احد النقيضين امّا هذا وامّا ذاك وكيفيّة اخذ نقيض المركّبة ان تحلل الى بسايطها ويؤخذ نقيض كلّ منهما ويركّب منفصلة مانعة الخلوّ من النقيضين هى نقيضها لأنّ رفعها ان كان برفع جزأيها صدق جزء المنفصلة وان كان برفع احد الجزءين صدق احد جزأيها وكيف كان فلا بدّ من صدق احد جزئى المنفصلة فهى مانعة الخلوّ فان قلت اذا كانت القضيّة المركبة موجبة والمنفصلة ايضا موجبة فلا تكونان مختلفين بالإيجاب والسلب فكيف يكون نقيضا لها فنقول اطلاق النقيض عليها على سبيل التجوز والحقيقة انّها مساوية لنقيضها ومن هاهنا يزول الاستبعاد من انّ نقيض الحمليات الشرطيات ولا بدّ ان يتذكر انّ ايجاب القضيّة المركبة بايجاب الجزء الأوّل وسلبها بسلبه فيكون الجزء الأوّل موافقا لها في الكيف والجزء الثاني مخالفا لها ونقيضاهما بالعكس من ذلك اذا تذكّرت هذا فاعلم انّ العرفيّة الخاصّة ينحل الى عرفية عامّة موافقة ومطلقة عامّة مخالفة ونقيض العرفية العامّة الموافقة الحينيّة المطلقة للمخالفة ونقيض المطلقة العامة المخالفة الدائمة الموافقة فنقيضها امّا الحينية المطلقة المخالفة وامّا الدائمة الموافقة والمشروطة الخاصّة منحلّة الى مشروطة عامّة موافقة ومطلقة عامة مخالفة ونقيض المشروطة العامّة الموافقة الحينية الممكنة المخالفة ونقيض المطلقة العامّة المخالفة الدائمة الموافقة فنقيضها امّا الحينيّة الممكنة المخالفة او الدائمة الموافقة والوقتية تنحلّ الى وقتيّة مطلقة موافقة ومطلقة عامّة مخالفة ونقيض الوقتيّة المطلقة الممكنة الوقتية وهى التي حكم فيها بسلب الضرورة عن الجانب المخالف في وقت معيّن وذلك لأنّ الضرورة بحسب الوقت المعين تناقض سلب الضرورة بحسب ذلك الوقت