من الإنسان بكاتب بالإمكان في وقت وكلّ ما هو ممكن في وقت يكون ممكنا في كلّ وقت والّا لزم الانقلاب من الإمكان الذاتى الى الامتناع الذاتى فاذن سلب الكتابة عن الإنسان ممكن في جميع الاوقات والممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال فلنفرض وقوعه حتّى يصدق لا شي ء من الإنسان بكاتب دائما فلو انعكست السالبة الدائمة لزم صدق لا شي ء من الكاتب بانسان دائما وهو محال وهذا المحال لم يلزم من فرض وقوع الممكن فهو من الانعكاس فيكون محالا وجوابه انّا لا نم ان المحال ان لم يلزم من فرض وقوع الممكن كان ناشيا من الانعكاس فانّ من الجايز ان لا يكون لازما من شي ء متهما بل من المجموع فانّ الممكنتين قد يستلزم اجتماعهما محالا وهو ضعيف امّا اوّلا فانّ المحال لو لزم من المجموع كان اجتماع الأصل مع الانعكاس محالا فلا ينعكس الأصل وامّا ثانيا فلأن كلّ مجموع يكون احد جزأيه واجب التحقّق يكون الجزء الاخر ملزوما للهيئة الاجتماعية ضرورة انه كلّما تحقّق تحقّق المجموع فلو وجب الانعكاس لكان فرض وقوع الممكن هو الذي تحقق المجموع فالمحال لو كان لازما من المجموع لاستحال وقوع الممكن لاستحالة الملزوم باستحالة اللّازم نعم لو كان المجموع من امرين ممكنتين جاز ان ينشأ المحال من المجموع وفيه منع لطيف وامّا ثالثا فلأنه يمكن ايراد الشبهة بحيث يندفع الجواب وذلك من وجهين الأوّل لو انعكست السالبة الدائمة كان امكان صدقها مستلزما لإمكان صدق عكسها ضرورة انّ امكان الملزوم ملزوم لامكان اللّازم والتالى باطل لأنّ سلب الكتابة عن كلّ افراد الإنسان دائما ممكن مع انّ عكسه وهو لا شي ء من الكاتب بانسان دائما ممتنع الصدق لصدق بعض الإنسان كاتب بالضّرورة فان قلت لا نم انه ليس يمكن صدق العكس وامّا قولنا بعض الكاتب انسان بالضّرورة فهو ليس نقيضا لامكان صدق العكس فان نقيض امكان الصدق ضرورة الصدق لا صدق الضرورة فنقول ضرورة الصدق وصدق الضرورة متلازمان لما مرّ الثاني لو كانت السالبة الدائمة تنعكس كنفسها لكان كلّما فرض صدقها صدق عكسها لأن معنى الانعكاس ليس الّا هذا والتالى منتف لأنه اذا فرض صدق قولنا لا شي ء من الإنسان بكاتب دائما لم يصدق عكسه واذا صدقت هذه الجزئية يصدق قولنا ليس كلّما فرض صدق السالبة يصدق عكسها وحينئذ تكذب الملازمة الكليّة لا يقال لو صحّ هذا البيان لزم ان لا ينعكس قضيّة اصلا امّا الموجبة فلانه لو فرض صدق قولنا كلّ انسان حجر لا يصدق عكسه وهو بعض الحجر انسان وامّا السالبة فلأنه لو فرض صدق قولنا لا شي ء من الحيوان بانسان بالضّرورة لا يصدق عكسه بعض الإنسان ليس بحيوان بالإمكان لأنّا نقول لا نم انه لو فرض صدق الموجبة والسالبة المذكورتين لم يصدق عكسهما عليه غاية ما في الباب ان عكسهما محال في نفس الامر لكن الاصل ايضا محال والمحال جاز ان يستلزم المحال بخلاف ما ذكرنا في السالبة الدائمة فانّا بيّنا ان سلب الكتابة عن كلّ افراد الإنسان دائما ممكن والممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال لا يقال لا نم كذب العكس على ذلك التقدير فانه اذا فرض ان لا فرد من افراد الإنسان هو كاتب فلا كاتب من الإنسان فيصدق العكس بالضّرورة لأنا نقول العكس