اذا قلنا لو صدق القياس وجب ان يصدق النتيجة والّا لصدق نقيضها مع القياس وحينئذ ينتظم مع الكبرى وينتج نقيض الصغرى فقد استلزم المجموع المركّب من القياس ونقيض النتيجة نقيض الصغرى وهو مستلزم للصّغرى بالضرورة فيكون المجموع مستلزما للنّقيضين لأنا نقول المجموع انّما يستلزم الجزء لو كان كلّ واحد من اجزائه له مدخل في اقتضاء ذلك الجزء ضرورة انّ لكل واحد من الاجزاء دخلا في تحقّق المجموع فبالأولى ان يكون له دخل في اقتضائه وتاثيره ومن البيّن ان الجزء الأخر لا دخل له في اقتضاء ذلك الجزء بل وقوعه في الاستلزام وقوع اجنبىّ يجرى مجرى الحشو فالإنسان واللّاإنسان لا يستلزم لا الإنسان ولا اللّاإنسان نعم المتلازمتان صادقتان بحسب الالزام لكن الكلام في اللزوميّة بحسب نفس الامر وليس لنا في قياس الخلف الا انّ نقيض النتيجة مع الكبرى ينتج نقيض الصغرى وامّا ان القياس ملزوم للصّغرى فليس بصادق ولا البيان موقوف عليه فان قلت أ ليس الشيخ قال اذا فرض المقدّم مع عدم التالى يستلزم عدم التالى فقد قال باستلزام المجموع الجزء فنقول تحقيق كلامه انّ المقدم في تلك الحالة ينافى التالى بالضرورة فلا يستلزمه وليس كلية المتّصلة والمنفصلة لعموم المقدّم اى بكليته لما مرّ في صدر هذا البحث ولا بعموم المرة والمراد بالمرة الزمان المتجدّد والمتصرّم ككتابة الإنسان فانها تتجدد في زمان وتنقرض في اخر فيقال كلّ مرة يكون الإنسان كاتبا يكون متحرك الأصابع وذلك لجواز ان يكون المقدم امرا مستمرّا منزها عن المراد كقولنا كلّما كان الله تعالى عالما فهو حيّ وجزئية المتصلة والمنفصلة لا بجزئية المقدم والتالى بل بجزئية الفروض والأزمنة والأحوال كقولنا قد يكون اذا كان الشي ء حيوانا كان انسانا فانّ الانسانية انما يلزم الحيوانية على وضع كونه ناطقا وكقولنا قد يكون امّا ان يكون الشي ء ناميا او جمادا حقيقيّا فانّ العناد بينهما انما هو على وضع كونه من العنصريّات وممّا يجب ان يعلم هاهنا ان طبيعة المقدّم في الكليّات مقتضية للتّالى مستقلّة بالاقتضاء اذ لا دخل للأوضاع فيه فانه لو كان لشي ء منها مدخل في اقتضاء التالى لم يكن الملزوم والمعاند هو وحده بل هو مع امر اخر وامّا في الجزئيات فلمقدّمها دخل في اقتضاء التالى فإن كانت محرفة عن الكلية فظاهر والّا فهو لا يستقل بالاقتضاء فيكون هناك امر زائد على طبيعة المقدم فاذا انضم اليها يكفى المجموع في الاقتضاء فيكون الملازمة بالقياس الى المجموع كلية وبالقياس الى طبيعة المقدم جزئية وقد سنح لبعض الأذهان انّ ذلك الامر الزائد لا بدّ ان يكون ضروريّا للمقدّم حالة اللزوم فانه لو لم يكن ضروريّا لم يتحقق الملازمة لأنّه شرط للزوم التالى للمقدّم وجواز زوال الشرط يوجب جواز زوال المشروط وايضا يلزم الملازمة الجزئية بين الأمور التي لا تعلق بينها فان زيدا بشرط كونه مجتمعا مع بكر يستلزمه وكذا شرب زيد لأكل عمرو وكذا الحجر للحيوان فيصدق قد يكون اذا وجد زيد وجد بكر وقد يكون اذا شرب زيد اكل عمرو وقد يكون اذا كان الحجر موجودا كان الحيوان موجودا وحينئذ يلزم كذب سوالب الكلية اللزوميّة وكذب الموجبات الاتفاقية الكلية مع انّ جمهور العلماء اجمعوا على صدقها ثمّ بنى عليها خيالات فانّ بسببها اختلال اكثر قواعد القوم وهو في غاية الفساد امّا الشبهة الأولى فلأن قوله