يكون ملزومة المقدّم هى ملزومة التالى حتّى يكون احدى المتّصلتين ملزومة الطرفين والأخرى لازمة الطرفين او يكون مخالفة لها فاحديهما ملزومة المقدم لازمة التالى والاخرى لازمة المقدم ملزومة التالى فان اتّحدت ملزومة المقدم والتالى فامّا ان يكون المتّصلتان موجبتين او سالبتين فان كانتا موجبتين فامّا ان يكون لازمة الجزء اى لازمة الطرفين كلية او جزئية فان كانت لازمة الطرفين كليّة فلا تلازم بين المتّصلتين اصلا سواء كان ملزومة الطرفين كليّة او جزئية امّا ان لازمة الطرفين لا تستلزم ملزومة الطرفين فانّ اللزوم بين الملازمين كليّا لا يستلزم اللزوم بين الملزومين لا كليّا ولا جزئيا كما انّ الإنسان يستلزم الحيوان كليّا والضاحك بالفعل الذي هو ملزوم للإنسان لزوما غير متعاكس لا يستلزم الفرض الذي هو ملزوم للحيوان اصلا وامّا ان ملزومة الطرفين لا تستلزم لازمة الطرفين كليّة فانّ اللزوم بين الملزومين لا يستلزم اللزوم الكلى بين اللّازمين كما انّ الإنسان مستلزم للحيوان والجوهر الذي هو لازم للإنسان لا يستلزم الجسم الّذي هو لازم للحيوان كليّا وان كانت لازمة الطرفين جزئية لزمت هى الاخرى اى ملزومة الطرفين من غير عكس امّا اللزوم فلانّ مقدم ملزومة الطرفين ملزوم لتاليها امّا كليّا او جزئيا وتاليها ملزوم لتالى لازم الطرفين كليّا فيكون مقدّم ملزومة الطرفين ملزوما لتالى لازمة الطرفين جزئيا وهو ملزوم المقدّم لازمة الطرفين كليّا فيكون مقدّمها ملزوما لتاليها وهى لازمة الطرفين وليكن لتوضيحه ا ب ملزوما لهز وجد ملزوما لحط فاذا صدق كلّما كان او قد يكون اذا كان ا ب فجد فقد يكون اذا كان هز فح ط لانّه اذا صدق قد يكون اذا كان ا ب فجد تجعله صغرى لقولنا كلّما كان جد فحط لينتج من الأوّل قد يكون اذا كان ا ب فحط ثمّ نجعله كبرى لقولنا كلّما كان ا ب فهز لينتج من الثالث قد يكون اذا كان هز فحط ونقول ايضا اذا كان بين الملزومين ملازمة جزئية وجب ان يكون بيّن اللّازمين ملازمة جزئية والّا لصدق عدم الملازمة كليّا بين اللّازمين وسلب الملازمة الكلى بين اللّازمين يستلزم سلب الملازمة الكلى بين الملزومين لما يجي ء في السالبتين وقد فرض بينهما ملازمة جزئية هف وامّا عدم العكس فلما مرّ من انّ اللزوم بين اللّازمين لا يستلزم اللزوم بين الملزومين اصلا وعليه نبّه بقوله لزمت لازمة الجزء الاخرى من غير عكس في الموجبة الجزئية وهى لازمة الطرفين وان كانت المتّصلتان سالبتين فامّا ان تكون لازمة الطرفين جزئية او كليّة فان كانت جزئية فلا تلازم بينهما سواء كانت ملزومة الطرفين كليّة او جزئية لأنه قد ثبت ان الموجبة الكلية اللّازمة الطرفين والموجبة الملزومة الطرفين لا تلازم بينهما فلو كان بين السالبة الجزئية اللّازمة الطرفين والسالبة الملزومة الطرفين تلازم لكان بين الموجبتين ايضا تلازم بحكم عكس النقيض وان كانت كلية لزمت ملزومة الطرفين سواء كانت كليّة او جزئية لازمة الطرفين الكلية لانّ ملزومة الطرفين الموجبة الجزئية يستلزم لازمة الطرفين الموجبة الجزئية فينعكس النقيض لازمة الطرفين السالبة الكلية يستلزم ملزومة الطرفين