غلبه والنّظر في الموصل الى التصوّر اما في مقدّماته وهو باب ايساغوجىّ وامّا في نفسه وهو باب التعريفات وكذلك النظر في الموصل الى التصديق امّا فيما يتوقّف عليه وهو باب باري أرمينياس وامّا في نفسه باعتبار الصّورة وهو باب القياس وباعتبار المادّة وهو باب من ابواب الصّناعات الخمسة لأنّه ان اوقع ظنّا فهو الخطابة او يقينا فهو البرهان والّا فان اعتبر فيه عموم الاعتراف او التسليم فهو الجدل والّا فهو المغالطة وامّا الشعر فهو لا يوقع تصديقا ولكن لإفادته التخييل الجارى مجرى التصديق من حيث انه يؤثر في النّفس قبضا وبسطا عدّ في الموصل الى التصديق وربّما يضمّ اليها باب الألفاظ فيحصل الأبواب عشرة تسعة منها مقصودة بالذّات وواحد مقصود بالعرض ثم لا بدّ من النّظر في ترتيب الأبواب وإنّ ايّها يقدّم وايّها يؤخر فنقول ابواب الموصل الى التصوّر يستحق التقديم بحسب الوضع لأنّ الموصل الى المتصوّر التصوّرات والموصل الى التصديق التصديقات والتصوّر مقدم على التصديق طبعا فيجب تقديمه وضعا ليوافق الوضع الطّبع ولمّا توقّف بيان تقديم التصوّر بحسب الطّبع على مقدّمتين إحداهما انّ التصديق موقوف على التصوّر وثانيتهما انّ التصوّر ليس علّة له لأنّ التقدم الطّبعى هو ان يكون المتقدّم بحيث يحتاج اليه المتاخّر ولا يكون علّة له وكان بيان المقدّمة الثانية ظاهرا تركه المصنف واشتغل بالمقدمة الأولى وبيانها ان التصديق لا يتحقق الّا بعد تصوّر المحكوم عليه وبه والحكم لأنّه كلّما كان احد هذه الأمور مجهولا امتنع الحكم بالارتباط وكلّما امتنع الحكم بالارتباط امتنع تحقق التصديق لأنّ الحكم امّا جزئه او نفسه ينتج انّه كلّما كان احد هذه الأمور مجهولا امتنع تحقّق التصديق وينعكس بعكس النّقيض الى قولنا كلّما تحقّق التصديق فلا بدّ ان يتحقّق تصوّر كلّ واحد من الأمور الثّلاثة فلئن قلت التصديق ليس يتوقّف على تصوّر الحكم بل على نفسه اجيب عنه بانّ الحكم فعل من افعال النفس الاختياريّة وقد تقرّر في الحكمة انّ كلّ فعل اختيارى لا يوجد الّا بعد تصوّره ولا يلزم منه ان يكون اجزاء التصديق زائدة على الأربعة لجواز ان يكون شرطا على ما صرّح به الكاتبى في بعض تصانيفه والحقّ في الجواب انّ الحكم فيما بين القوم مقول بالاشتراك تارة على ايقاع النّسبة الإيجابيّة وانتزاعها اعنى ثبوت احد الأمرين للآخر او عنده او منافاته ايّاه واخرى على نفس النّسبة واستعماله في الموضعين بالمعنيين تنبيه على ذلك وليس يعتبر في الحكم على الشي ء تصوّر المحكوم عليه وبه والحكم بحقائقها بل يكفى حصول