او عين النتيجة وامّا الثانية فلما عرفت في فصل التلازم من ان كان منفصل مانعة الخلوّ يستلزم متّصلا من نقيضى احد الجزءين وعين الأخر لأنّا نقول المتّصلة انما كانت لازمة للمنفصلة اذا كانت عنادية وانّما كانت عناديّة لو تركّبت من الشي ء ولازم نقيضه لكن صدق النتيجة لا يلزم عن الصغرى بل لازم منه ومن الكبرى وهما يجتمعان اتّفاقا الوجه الرابع ما عوّل عليه الشيخ في الإشارات والشفاء وهو ان الحكم في الكبرى بضرورة الاكبر للأوسط ما دام ذاته موجودة وهذه الضرورة لا يتوقّف على اتّصاف ذاته بالوصف العنوانى والّا لم يكن ذاتية بل وصفيّة فهى متحقّقة وان تغيّر عليه اىّ وصف كان فالأصغر يكون داخلا فيه وان لم يثبت له وصف الأوسط والّا لكان ثبوت الضرورة موقوفا على الاتّصاف به هف وجوابه ان يق هب ان عقد الوضع لا دخل له في الضرورة ولكن الحكم في الضرورة على ذات الأوسط وليس كلّ شي ء هو ذات الأوسط بل ما صدق عليه وصف الأوسط بالفعل والاصغر ليس من جملته واحتجّوا على الثاني وهو انتاج الصغرى الممكنة مع اللّاضروريّات ممكنة خاصة بتلك الوجوه بعينها وان لحقها بغير ما في قياس الخلف لانّ نقيض الممكنة الخاصّة واحدى الضروريّتين فيزداد العمل بابطال كلّ منهما فيقول في الخلف من الشكل الثاني اذا صدق كلّ ج ب بالإمكان وكلّ ب ا لا بالضّرورة ينتج كلّ ج ا بالإمكان الخاصّ والّا لصدق امّا بعض ج ا بالضّرورة او بعض ج ليس ا بالضّرورة وايّاما كان يلزم الخلف وامّا اذا كان الصادق بعض ج ا بالضّرورة فلأنّا نضمّه الى لا ضرورة الكبرى هكذا بعض ج ا بالضرورة ولا شي ء من ب ا بالامكان العامّ ينتج بعض ج ليس ب بالضّرورة وقد كان كلّ ج ب بالإمكان هف وامّا اذا كان الصادق بعض ج ليس ا بالضّرورة فلأنّا نضمّه الى الكبرى هكذا بعض ج ليس ا بالضّرورة وكلّ ب ا فبعض ج ليس ب بالضّرورة وهو مناقض للصّغرى وفى الخلف من الشكل الثالث لو لم يصدق كلّ ج ا بالإمكان الخاصّ لصدق احدى الضروريتين الجزئيتين فنجعلها كبرى لصغرى القياس لينتج الضرورة الإيجابية بعض ب ا بالضرورة وهو مناقض للا ضرورة الكبرى والضرورة السلبية بعض ب ليس ا بالضّرورة المناقض لأصل الكبرى وهاهنا وجه ثالث وهو ان يبطل احد جزئى المفهوم المردّد بقياس من الثاني والجزء الاخر بقياس من الثالث ووجه رابع وهو ان ينعكس ذلك العمل وانت خبير بكيفيّة ايراد الوجه الثالث من الوجوه المذكورة وتوجيه تزييفها ولا نطول الكتاب باعادته واحتجّوا على الثالث وهو انتاج صغرى الممكنة مع المحتملة للضّرورة واللّاضرورة بانها ان صدقت في مادّة الضرورة كانت النتيجة ضروريّة وان صدقت في مادّة اللّاضرورة كانت ممكنة خاصّة والمشترك بينهما الإمكان العامّ وهو مبنى على صحّة القسمين الأوّلين وبعد ذلك انما يتمّ لو صدقت الكبرى كليّة في مادّة الضرورة او اللّاضرورة وهو غير لازم لجواز ان يكون صدقها بالنّسبة الى بعض الأفراد في مادّة الضرورة وبالنّسبة الى البعض الاخر في مادّة اللّاضرورة فلا يلزم ما ذكروه من بالنّتيجة لأنّ