صحيحا وافته من الفهم السقيم قال والنتيجة في هذا الشكل تتبع الكبرى اقول الموجهات الثلث عشرات اختلط بعضها ببعض حصل مائة وتسعة وتسعون اختلاطا وهى الحاصلة من ضرب ثلث عشرة في نفسها لكن لمّا اشترط فعليّة الصغرى سقط من تلك الجملة ستّة وعشرون اختلاطا وهى الحاصلة من ضرب الممكنتين في ثلاثة عشر فبقيت المنتجة منها مائة وثلاثة واربعون اختلاطا والضابط في جهة النتيجة ان الكبرى امّا ان يكون غير الوصفيات الأربع وهى المشروطتان والعرفيّتان بل يكون احدى التسع الباقية وذلك تسعة وتسعون اختلاطا حاصلة من ضرب احدى عشر في التسعة وامّا ان يكون إحداهما وذلك اربعة واربعون اختلاطا حاصلة من ضرب احدى عشر في اربعة فان كان الأول كانت جهة النتيجة تابعة للكبرى وهو معنى قوله في غير قيد الضرورة والدوام الوصفيتين اى ما عدا المشروطتين والعرفيتين وان كان الثاني باخذ جهة الصغرى فان وجدنا فيها قيد الوجود اى اللّادوام واللّاضرورة حذفناها وكذلك ان وجدنا فيها ضرورة مختصّة بها لم يكن في الكبرى اى ضرورة كانت سواء كانت ذاتيّة او وصفيّة او وقتيّة ثم ينظر في الكبرى فان كان فيها قيد الوجود كما اذا كانت احدى الخاصّتين ضممناه الى المحفوظ فهو جهة النتيجة والّا كما اذا كانت احدى العامّتين فالمحفوظ بعينه جهة النتيجة فان قلت المصنف اخلّ بذكر ضمّ قيد وجود الكبرى ولا بدّ منه فنقول ما ذلك الإخلال بواجب لأنّه ذكر انّ النتيجة في هذا الشكل تابعة للكبرى في غير قيد الضرورة والدوام الوصفيّتين وقيد الوجود غير القيدين ولهذا قال بعده وان كان احدهما فيها تبعت الصغرى ايضا وهو صريح بانّ النتيجة تابعة للكبرى والصغرى اذا كانت الكبرى احدى الوصفيّات الاربع اللهم الّا في القيدين فانها لا تتبع الكبرى فيها فهاهنا دعاو خمسة إحداها ان النتيجة تابعة للكبرى اذا كانت احدى التسع وثانيتها انّها تابعة للصّغرى اذا كانت احدى الأربع وثالثها ان قيد الوجود من الصغرى لا يتعدى الى النتيجة بل لا بدّ ان يحذف ورابعها انّ الضرورة المختصّة بالصّغرى لا يتعدى ايضا وخامستها انّ قيد وجود الكبرى يتعدّى الى النتيجة ويضمّ اليها والمصنف بيّنها واحدا فواحدا امّا الدعوى الأولى فلاندراج الأصغر تحت الأوسط اندراجا بيّنا فانّ الكبرى دلّت على انّ كلّ ما ثبت له وصف الأوسط بالفعل كان له الاكبر بالجهة المعتبرة فيها لكن ممّا ثبت له وصف الأوسط بالفعل هو الأصغر فيكون الحكم بالاكبر ثابتا له بالجهة المعتبرة في الكبرى فان قلت هذا البيان آت في القسم الثاني ايضا فانّا اذا قلنا كلّ ج ب بالفعل وكلّ ب ا ما دام ب فقد حكمنا في الكبرى بان ما ثبت له ب بالفعل ثبت له ا بالجهة المذكورة فيها وممّا ثبت له ب بالفعل ج فيكون ا ثابتا له بتلك الجهة فنقول لا شكّ ان جميع اختلاطات هذا الشكل ينتج نتيجة تابعة للكبرى وقد اشار اليه المصنف بقوله تبعت الصغرى ايضا الّا ان النتيجة اذا كانت الكبرى احدى الوصفيات الأربع هى انّ الأصغر اكبر ما دام اوسط والأوسط واجب الحذف من النتيجة ولما حذف الأوسط منها ونظر في جهتها وجدت تابعة للصّغرى بالشّرائط المذكورة