أما الحقوق التي للإمام على رعيته فهي [1] :

1 -الطاعة: تجب طاعة ولي الأمر في غير معصية الله لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59] .

2 -النصرة: لابد للإمام حتى يقوم بواجبه من نصرة رعيته له، كتأديب البغاة والخارجين، ومكافحة أعداء الدين ونحو ذلك مما لا يستغني فيها الإمام عن نصرة رعيته له.

3 -النصيحة: وهي أن يبذل الناس جهدهم في إيصال النصح قولًا وعملًا للحاكم، وهي مقررة في قوله - صلى الله عليه وسلم: (الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) [2] .

وعلى هذا يتضح أن الإسلام جعل للوطن قدرًا معينًا، وأوجب على أهله حقوقًا له وللوالي من المسلمين، كما أوجب على الوالي أمورًا لا يجوز له بحال أن يحيد عنها في حق أمته وأرضه أرض المسلمين، ويزداد الأمر ويتأكد إذا كانت الأرض مكة والمدينة لما لهما من منزلة عظيمة في دين الإسلام، ولأن لهما من الخصائص ما ليس لغيرهما.

أما المواطنة في الغرب فقد مرت بمراحل مختلفة، إذ قرر الباحثون أن العقد الذي كان يجمع الأمم النصرانية في السابق، أي قبل القرن الخامس عشر الميلادي، هي الكنيسة بنفوذها وقوتها، حتى إذا ما حدثت حركة التغيير بعد ذلك القرن، وتم القضاء على نفوذ الكنيسة، تحطمت الوحدة الدينية والسياسية، وظهرت قوميات مستقلة، انفصل بعضها عن بعض.

ففي الجانب السياسي بلغ طغيان الكنيسة مداه حيث كانت سلطة البابا مهيمنة تمامًا على السلطة السياسية، لدرجة أن البابا نقولا الأول [3] أصدر بيانًا جاء فيه: (( إن البابا ممثل الله على ظهر الأرض يجب أن تكون له السيادة والسلطان الأعظم على جميع النصرانيين حكامًا كانوا أو محكومين ) ) [4] ، وكانت الكنيسة هي

(1) النظام السياسي في الإسلام، د. سعود بن سلمان وآخرون، مرجع سابق (92 - 97) .

(2) رواه مسلم، سبق تخريجه.

(3) هو أحد البابوات الكاثوليك، أصدر مجموعة من التعاليم التي جعلت الأباطرة والحكام طوع أمر الكنيسة، وقد تولى ما بين (858 - 867م) ، ويعتبر ممن أسسوا المسيرة الكنسية التي تدهورت بعده.

(4) نقلًا عن قصة الحضارة، دي يورانت، مطابع الدجوي، القاهرة (ب ت) ، ترجمة: محمد بدران (14/ 352) ، وينظر: العلمانية، محمد قطب، دار الوطن، الرياض، 1422، (ص32) ، وهي جزء من كتابه (مذاهب فكرية معاصرة) .